أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تأييده للمواقف التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطيني، ودعمه الكامل لنتائج الاجتماعات، واستعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة قرارات المجلس المركزي عمليا.
وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، على ما ورد في خطاب الرئيس عباس، والذي دعا فيه أبناء الشعب إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، والتمسك بالوحدة والثوابت الوطنية والترفع عن الجراح، والتأكيد على أننا سنبقى صامدين على أرضنا متمسكين بثوابتنا وحقوقنا الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية، ولن نكرر ما جرى في عامي 1948 و1967، بالإضافة إلى التأكيد على أنه لا دولة في قطاع غزة، ولا دولة دون غزة.
وشدد على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة، ورفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض ما يسمى بصفقة القرن، والإجراءات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية، وأن الحقوق المالية الخاصة بالشهداء والأسر والجرحى خط أحمر، ولا يمكن المساومة على حقوقهم، وأن الاستيطان من الحجر الأول غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي.
كما شدد المجلس على ما ورد في البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي بالتمسك برؤية الرئيس عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ 20 فبراير 2018، بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وغيرها من الدول، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من أجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة، بالإضافة إلى التمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، ورفض تغييرها بأي شكل من الأشكال، ومطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة الاحتلال لحين تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل كامل، وتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها.
كما شدد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها العاصمة الأبدية القدس، على اعتبار ذلك جزء من صفقة القرن، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.
وجدد التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورحب المجلس بتصويت البرلمان الأوروبي ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، مؤكدا المجلس على أن التصويت يثبت الحق الفلسطيني، ويؤكد على أن الاتحاد الأوروبي يرفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وتقاريرها الكاذبة وتحريفها للحقائق عبر التحريض المستمر ضد السلطة الوطنية بشكل عام، وفيما يخص المناهج التعليمية الفلسطينية بشكل خاص، ويرفض كذلك هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال.
وطالب المجلس بحماية المنهاج الفلسطيني والدفاع عن التعليم والمدارس، داعيا كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة تجاه مدارسنا وطلبتنا ومناهجنا الدراسية.
وثمن المجلس تبني البرلمان الأوروبي في ذات الوقت قرارا يدعو لتقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو، معتبرا أنه يمثل رسالة واضحة ضد محاولات الإدارة الأمريكية الالتفاف على حقوق شعبنا، وانحيازها لإسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال”، وعن التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن الأونروا وتعزيز قدراتها لتستمر في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، وتمكين الوكالة من مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن قطع الدعم الأمريكي.
وأدان المجلس جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة الأطفال خالد بسام محمود سعيد (13 عاماً)، وعبد الحميد أبو ظاهر (13 عاما)، ومحمد إبراهيم السطري (13 عاما)، شرق مدينة خان يونس.
وأكد المجلس على أن هذه الجريمة هي حلقة جديدة من سلسلة الجرائم التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وقضيته وحقوقه، طالبا المجتمع الدولي والعالم والمنظمات الحقوقية الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية وفتح تحقيق فوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية ضد شعبنا الأعزل.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار التصعيد في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كافة، والتدخل الفوري لوضع حد للجرائم الإسرائيلية، وخاصة مجلس الأمن الدولي من خلال توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المجلس الاعتداء الوحشي والهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال ضد وقفة احتجاجية نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس أمام كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، احتجاجا على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة القبطية بأعمال الترميم داخل “دير السلطان القبطي”، مؤكدا على أن هذا الاعتداء يأتي في سياق الاعتداءات الممنهجة والمتواصلة التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق مدينة القدس المحتلة، سواء في المسجد الأقصى المبارك، أو في بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد المجلس على أن هذا الاعتداء يكشف للعالم أجمع الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال، ويتنافى مع مبدأ حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وينسجم تماما مع قانون “القومية العنصري” الذي ينتهك حقوق جميع من هم من غير اليهود، ويمهد لاعتداءات أخرى.
وثمن المجلس الموقف الذي أعلنت عنه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتوا بن سودا”، باعتبار أن هدم قرية الخان الأحمر ترقى إلى جريمة حرب، وطالب المجلس المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فورية، لوقف الهجمات العدوانية والجرائم والاعتداءات ضد أبناء شعبنا من المسيحيين والمسلمين، مشيرا إلى أن هذه العدوان هو نتيجة حتمية لسياسة التحريض الرسمية والممارسات غير القانونية الإسرائيلية والحصانة التي تقدمها إدارة ترامب لهذه الممارسات ولقوة الاحتلال، وعجز المجتمع الدولي عن لجم انتهاكاتها وإنهاء احتلالها، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم.
واستنكر المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “تعديل أنظمة سلطة السجون”، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، مشددا على أن حكومة الاحتلال وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية، تواصل نهجها العدواني، وتشكل نموذجا حقيقيا للنظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التطرف عبر المصادقة على القوانين المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية والبرلمانية بسرعة التحرك لوقف ممارسات دولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنها، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وعلى صعيد منفصل، أكد المجلس على أن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات الرئيس بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها، مجددا تأكيده على أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض.
وأكد المجلس على البدء بتطبيق القانون وفقا لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.
وقرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقا للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار عربية
.jpg)