وأوضح الوزير، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على وضع منظومة متكاملة للتأكد من سلامة الأغذية المنتجة والمتداولة فى السوق المصرى للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، لافتاً إلى أن مجموعة العمل المشكّلة ستقوم بمراجعة التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بمخاطر الأغذية مع إجراء حصر وتحليل المعلومات والبيانات عن الحالات والأمراض الوبائية الناتجة عن تناول الغذاء فى مصر، إلى جانب إعداد مقترح خطة استراتيجية بنظام يتوافق مع الظروف المحلية والنظم الدولية لتحليل المخاطر.
وأضاف أن اللجنة ستختص أيضاً باقتراح آلية لتنفيذ نظم تحليل مخاطر الغذاء على المستوى المحلى مع عرض هذه الآلية على الجهات المعنية ذات الصلة، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة فى هذا الشأن، هذا فضلاً عن تعزيز الاتصال بالجهات الدولية المانحة والتى تقدم برامج دعم فنى ومادى فى هذا المجال.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن هذا القرار يستهدف توحيد جهود كافة الجهات المعنية لتوفير غذاء صحى وآمن ومطابق للمواصفات والمعايير المحلية والدولية فى مجال الغذاء، مشيراً إلى أن الهيئة ستستضيف اجتماعات مجموعة العمل، كما سيتم وضع برنامج زمنى لإنجاز مهمتها الأساسية فى إعداد مقترح الخطة الاستراتيجية لتطبيق نظام تحليل المخاطر فى الأغذية، بما يتوافق مع الظروف المحلية والنظم الدولية للتحليل المخاطر، وذلك خلال الـ6 أشهر المقبلة والتى حددها القرار الوزارى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق