وزير الداخلية الليبي
أصدر وزير الداخلية الليبي المكلف “صالح مازن” ، القرار رقم2089 لسنة 2014 بشان تفويض مدراء الأمن بالمدن الليبية بمنح تراخيص وحيازة الأسلحة وذخائرها للمواطنين الليبيين ، مع مرعاة الشروط والضوابط المقررة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الليبي .
وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال ،في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط ظهر اليوم السبت،إن القانون نص على اشتراطات محددة لمن يمنح له هذا الترخيص ، منها أن يكون حسن السير والسلوك وسليم العقل والإدراك والا يقل سنه عن 21 عاما والا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية او الحبس مدة سنة فاكثر في جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال ما لم يرد له إعتباره ، والا يكون محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام القانون أو في جريمة الإتجار بالمخدرات أو حيازتها أو في جريمة سرقة أو أي جريمة ىخرى استخدم فيها السلاح .
وأضاف كعال أن مدة ترخيص السلاح لمدة عام قابلة للتجديد أو الإلغاء قبل نهاية مدة الترخيص بشهر ، تبدأ من الآن لنهاية العام ع، لى أن يكون الترخيص لمدة عام أبتداء من يناير المقبل .
وأوضح كعال ان الترخيص يعتبر ملغيا من تلقاء نفسه ، إذا فقد المرخص له شرطا من الشروط المنصوص عليها بالقانون .
وتابع قائلا: يسأل جنائيا وتاديبيا كل مدير أمن حال قيامه بإصدرار تراخيص بالمخالفة لإحكام المواد الأولى والثانية للقرار الصادر من الوزارة.
أ ش أ
اخبار العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق