وافق أعضاء لجنة الحوار الوطني، على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، مطالبين بالإبقاء على النظام الرئاسي الحالي بالبلاد، وتعيين رئيس مجلس وزراء من قبل رئيس الجمهورية، على أن يخضع لمحاسبة البرلمان السوداني.
وقال الدكتور بركات الحواتي، رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطني بالسودان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، في تصريح اليوم الجمعة: إن “اللجنة وافقت كذلك على مقترح إجازة الجهاز التشريعي الولائي، للمصادقة على قرارات إعلان الطوارئ، وكذلك إعلان الحرب، والذي يختص به رئيس الجمهورية، بجانب الموافقة على العدالة في التوظيف العام والخدمات، والعمل على تحفيز الإرادة السياسية للتوافق الوطني”.
وأوضح “الحواتي” أن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون الدستور القادم معبرًا عن الرؤية القومية الوطنية ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان، والتأكيد على مشاركة القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في بناء دولة الوطن الواحد.
المصدر:أ ش أ
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق