أوضح مسؤول بوزارة العمل، أن من يرتكب مخالفات تتعلق بتحقيق النسب المقررة للسعودة، سيتم الرفع به مباشرة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ العقوبات المقررة بحقه، فيما أشار إلى أن المؤسسات المخالفة سيتم إغلاقها لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.
أوضح مدير وحدة التفتيش بمكتب العمل بالخبر، سلطان المطيري، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات، وأنها تمضي وفق خطة محددة لن تتراجع عنها، مضيفاً حسب “المدينة”، بأن وزارته نجحت في توظيف الكثير من السعوديين برواتب مرتفعة في القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أشار المطيري، إلى أن الجولات التفتيشية تركز على عدة أمور منها، التأكد من نسب السعودة والتأنيث ومحاسبة المقصرين في ذلك، ضبط منشآت السعودة الوهمية والتي توظف الشباب السعودي برواتب أقل من 3 آلاف ريال، والتأكد من توفير التأمين الطبي للسعوديين.
استراحة
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق