قرر الاتحاد الأوروبي إضافة أسماء سبعة أشخاص وست هيئات سورية جديدة على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام دمشق منذ بدء الصراع عام 2011.
ويشير المجلس الوزاري الأوروبي إلى وجود “دلائل” على مساندة هؤلاء لعمليات القمع، التي ترى بروكسل أن النظام يخوضها ضد المدنيين، معلناً أن “الاتحاد الأوروبي مستمر في فرض العقوبات على النظام ومؤيديه طالما استمر القمع”، وفق البيان.
ويمنع الأشخاص والكيانات والهئيات المشمولة بالعقوبات الأوروبية من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، كما تجمد أصول أموالهم فيه.
هذا ويرفع القرار الجديد عدد السوريين، من أشخاص وهيئات، المسجلين على لائحة العقوبات الأوروبي إلى 212 شخصاً و69 هيئة و شركة.
ويشير البيان إلى أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد في السابع من مارس 2015 لدى نشر أسماء المشمولين بها والنصوص القانونية الخاصة في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وأعاد المجلس الوزاري التأكيد على أن الحل في سورية يجب أن يكون سياسياً، فـ”لا حل إلا من خلال عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى مرحلة انتقالية”، حسب النص.
ويشجع الاتحاد الأوروبي، كما جاء في البيان، كافة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: وكالات
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق