تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما)، مشروع قانون حول “التعاقد قصير الأمد” للخدمة في الجيش، وتحديدًا للمشاركة في عمليات محاربة الإرهاب خارج روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يسعى لتوسيع الإمكانات لجذب الكوادر ذات الكفاءة العالية للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بسوريا، التي انطلقت في سبتمبر عام 2015.
إضافة إلى مجموعة القوات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والمنتشرة في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تعتزم روسيا إنشاء قاعدة بحرية متكاملة في طرطوس، كما أنها نشرت أخيرًا كتيبة من الشرطة العسكرية في حلب بشمال سوريا من أجل مساعدة السلطات المحلية في استعادة الاستقرار.
جاءت موافقة مجلس النواب على هذا المشروع في القراءتين الثانية والثالثة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء.
وسبق للحكومة الروسية أن اعتبرت أن هذا النوع الجديد من العقود مع العسكريين، سيسهم في زيادة قدرة القوات على التحرك السريع، إضافة إلى التشكيل السريع لوحدات جديدة مستقلة وموحدة وتعزيزها بالكوادر خلال فترات زمنية قصيرة، من أجل تحقيق أهداف معينة قصيرة المدة، متعلقة بعمليات التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
يذكر أن القانون الروسي ساري المفعول حاليًا، ينص على التعاقد مع من يرغب في الخدمة بالجيش بصفة جندي لمدة سنتين أو 3 سنوات. أما العقد الأول مع الضابط فيبلغ مدته 5 سنوات.
بفضل القانون الجديد، الذي تبناه مجلس الدوما (النواب) الأربعاء، سيتمكن العسكريون من التعاقد للخدمة في الجيش لمدد لا تتجاوز سنة واحدة، للمشاركة في تحقيق أهداف معينة في ظروف طارئة، أو للمشاركة في جهود رامية لاستعادة السلام والأمن، أو لوضع حد للأنشطة الإرهابية خارج أراضي روسيا.
المصدر:وكالات
اخبار عربية
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق