قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها في مخيم الأمعري في رام الله.
وأضاف النادي في بيان ”هذا القرار كان متوقعا على ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائما أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين“.
وأوضح المحامي جواد بولص الذي كان يتابع القضية أن ”قرار الهدم جاء بتأييد من قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث“.
وذكر النادي في بيانه أن المحكمة ”أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من أربعة طوابق حتى تاريخ الثاني عشر من ديسمبر الجاري“.
كانت إسرائيل أبلغت العائلة في البداية نيتها هدم طابقين من المنزل المكون من أربعة طوابق قبل أن تعود عن قرارها وتبلغ العائلة بهدم المنزل بشكل كامل.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قرار المحكمة يثبت مجددا أنها ليست العنوان الصحيح الذي يجب أن يتوجه له الفلسطينيون، وإنما هي أداة تخدم ثلة من الأحزاب العنصرية اليمينية وسياستها في إنزال العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، دون أدنى التزام من جانبها بما أقره القانون الدولي، مضيفاً أن هذا القرار يأتي في سياق التجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحق المناضلين الفلسطينيين.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت منزل عائلة أبو حميد في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي من العائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم، واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة وما تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم أربعة يقضون أحكاما بالسجن المؤبد منذ عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إداريا.
وفي شهر يونيو من العام الحالي اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم السادس وهو إسلام (32 عاما) وما يزال موقوفا، وتتهمه سلطات الاحتلال بقتل أحد جنودها خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله، علما أن إسلام قضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.
المصدر: وكالات
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق