قاضي تزوير إنتخابات الرئاسة المصرية: التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة

أصدر المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بيانا، اليوم السبت، أكد فيه عدم صحة ما تردد في الآونة الأخيرة بوسائل الإعلام بشأن إعلان نتائج التحقيقات في القضية خلال أيام.

وقال “إدريس” في بيانه، إن التحقيقات لا تزال مستمرة، مطالبًا وسائل الإعلام باحترام قرار حظر النشر في القضية، حرصا على سلامة التحقيقات وعدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق كلامه.

وفيما يلي نص بيان قاضي التحقيق:

“تعليقا على ما تردد من إعلان نتائج تحقيقات قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلال أيام قليلة، فإنه قد تم ندبي قاضيا للتحقيق في نهاية شهر سبتمبر 2013، وأن التحقيقات متشعبة ولا تزال مستمرة حتى الآن.

لقد بذلنا ولا نزال نبذل جهدا لا يدركه خاطر، لتحقيق الأدلة، إثباتا ونفيا، ولن يحدنا في عملنا إلا الصالح العام، وهي أسمى مرامي العدالة.

نشدد على جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها والإعلاميين وضيوف البرامج الإعلامية، بضرورة احترام القرار الصادر بحظر نشر أية معلومات بشأن مجريات التحقيقات، حرصا على عدم الوقوع أحد تحت طائلة المساءلة. ولينتظر الجميع إعلان نتائج التحقيقات في الوقت المناسب عقب الانتهاء منها بشكل كلي”.

يشار إلى أن البلاغات محل التحقيق قدمها الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق والرئيس المعزول محمد مرسي، والتي فاز فيها الأخير.

وكان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.

وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها منذ أكتوبر الماضي.

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كان قد طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.

وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.