أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة جبل لبنان، عقب الأحداث الدامية التي وقعت الأحد، وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها وتقديمهم إلى القضاء.
جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، والوزراء أعضاء المجلس، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد.
وأكد عون أن الجمهورية اللبنانية تقوم على 3 ركائز هي حرية المعتقد، وحق الاختلاف، وحرية الرأي والتعبير، بينما دعا الحريري جميع القوى السياسية إلى التهدئة، وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلافات السياسية.
من جهته، وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان، أحداث منطقة الجبل بالمؤسفة والمؤلمة للغاية، داعيا الأطراف المعنية كافة إلى الاحتكام للعقل والحكمة، وترك الأمر للقضاء اللبناني وحده للاضطلاع بدوره في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت عدد من القرى بمدينة عاليه في محافظة جبل لبنان، شهدت أحداثا دموية واشتباكات مسلحة، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى بعض مناطق الجبل، حيث قطع محتجون ينتمون للحزب التقدمي الاشتراكي الطرق، لمنع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض تصريحاته تستهدف الوقيعة وإشعال الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، أثناء مرور موكب الغريب للانضمام إلى جولة باسيل، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية عن وقوع الحادث.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز، ويعد الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله)، بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب، والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.
المصدر: وكالات
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق