أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها القاطع لاتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء.
وقالت، في بيان لها “إن الاتفاقية تمثل غطاء من “الوفاق المزعوم” وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية عبر إيجاد موطئ قدم في ليبيا”.
وشددت على عدم شرعية الاتفاقية لكونها تتطلب مصادقة مجلس النواب المنتخب في “حال التسليم جدلا بشرعية السراج”.وأشارت إلى أنها تهدف إلى تقويض جهود القوات المسلحة الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها.
وأضاف البيان: “إن الحكومة المؤقتة تؤكد رفضها القاطع والتام لمثل هذه الاتفاقيات غير الشرعية لكونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية”.
وطالبت المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى ليبيا بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتزويد “الوفاق غير الدستوري” بالسلاح الذي ذهب جله إلى الإرهابيين بما يهدد السلم والأمن الدوليين.
وتابع: “نشدد على أننا في حل من أي اتفاقيات مشبوهة كهذه، وندعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه منعها وعدم العبث بأموال الليبيين وأرزاقهم لأجل تحقيق مكاسب ومصالح ضيقة”.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، قد كشف، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية.
وزعم باش أغا، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية “طوفان الكرامة” التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
كما تمكن الجيش الليبي من تدمير 6 غرف عمليات عسكرية تركية في طرابلس ومصراتة وزوارة، حسب بيانات عسكرية متعددة.
المصدر:وكالات
اخبار عربية
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق