قام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بتبني قرارا يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها من دون توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.
وبعكس العام الماضي لم تحصل خلافات دبلوماسية بين الرباط وواشنطن، خاصة أن ملك المغرب محمد السادس تدخل لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما تم تغيير سفير المغرب لدى المنظمة الأممية أثناء المفاوضات حول القرار.
وينص القرار -الذي صوت عليه بالإجماع- على “تشجيع الأطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز وتطبيق إجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف”.
ويتحدث نص القرار بالتحديد عن “حريات التعبير والتجمع”، ويطلب من “كل الأطراف التعاون” مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ومواصلة التفاوض “من دون شروط مسبقة وبحسن نية”.
وكانت منظمات حقوقية قد ضغطت على الأمم المتحدة لتكليف قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان، وهو ما عارضته الرباط بشدة، وهددت بطلب إنهاء مهمة تلك القوات الأممية.
وتعمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية منذ العام 1991 ومهمتها الأساسية هي مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وبموجب قرار مجلس الأمن المذكور جددت مهمة البعثة عاما واحدا من دون أي تعديل لمهمتها مع إضافة 15 مراقبا عسكريا، وكان من المفترض أن تنهي البعثة مهمتها آخر الشهر الجاري.
من جانب آخر، أشاد بيان المجلس “بالإجراءات الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب” لصالح حقوق الإنسان، وذلك في إشارة إلى قرارات الرباط الرامية لتعزيز فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووضع حد لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتأتي هذه التطورات في ظل انسداد أفق المفاوضات الرامية لإيجاد الحل السياسي لنزاع الصحراء الغربية، حيث طرحت الرباط مشروعا للحكم الذاتي في تلك المنطقة ولكن تحت سيادتها، إلا أن حركة البوليساريو المدعومة من الجزائر تتشبث بإجراء استفتاء لتقرير مصير سكان المنطقة.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق