الحكومة السودانية تبرم اتفاقا مع قطاع الشمال بأديس أبابا

قامت الحكومة السودانية اليوم بالاتفاق مع وفد الحركة الشعبية-قطاع الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على تجاوز خلافاتهما وإنجاز اتفاق إطاري جديد يمكنهما من مناقشة الملفات الرئيسية التي توافقا عليها خلال جلسات سابقة، وهي الملف الأمني والإنساني والسياسي والحوار الوطني الشامل.

وكانت جملة من الخلافات اعترضت طريق المفاوضات الجارية حاليا منذ 22 من الشهر الحالي.

ولتوضيح موقفه، أصدر وفد الحركة الشعبية بيانا أكد فيه التفاهم مع الحكومة مستجيبا بذلك لوساطة الاتحاد الأفريقي الذي يشرف على محادثات الجانبين.

ولفت البيان إلى أن الاتفاق الإطاري سيكون قائما على اتفاقية 28 يونيو/حزيران 2011 بين الطرفين، ومقترح 18 فبراير/شباط الماضي المقدم من الوساطة الأفريقية.

وذكر البيان أن الطرفين عكفا على مناقشة فكرة العمل في شكل لجان أربع قبل الوصول لاتفاق إطاري، غير أن التوجه صار إلى التوصل إلى اتفاق إطاري يعتبر مرجعا لعمل اللجان.

وأمس أوضح الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية-قطاع الشمال أن أسبابا حقيقية ما زالت تقف حائلا دون الانتقال إلى خطوة أولى تضع المفاوضات في طريقها الصحيح، مبررا ذلك بعدم وجود ضمانات تمنع من الارتداد على ما تم التوافق بشأنه.

واعتبر مبارك أردول بحديث للجزيرة نت أن وقف الحرب بمناطق النزاع وتهيئة المناخ للحوار يمثلان أولوية قصوى لفريقه بالمفاوضات، مشيرا إلى وجود تناقض في مواقف الحكومة من الأزمة بكاملها، إذ بينما ينادون بالحوار يعلنون أنهم أرسلوا قواتهم لحسم التمرد في كافة مواقع القتال.

من جهته، كان توقع عضو وفد الحكومة السودانية سليمان عبد الرحمن أمس التوصل لاتفاق بين الطرفين يؤدي إلى التوقيع على مرجعيات عمل اللجان التي اقترحها الوسطاء سابقا.

وأكد عبد الرحمن للصحفيين أن ما قدمته الحركة الشعبية في ردها على مقترحات الوساطة بشأن لجان التفاوض المختلفة تتوافق بعض نقاطه مع رؤية الحكومة.

وكانت الوساطة أقرت نهاية الأسبوع الماضي حصر التفاوض على قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مستبعدة إدراج مقترح للشعبية يدعو إلى وقف الحرب في كافة المناطق -ومنها دارفور- ضمن أجندة التفاوض.

ورفضت الحركة حصر التفاوض في المنطقتين، بل طالبت بضرورة توقيع اتفاق إطاري.

وأصرت على أن إنتاج اتفاق إطاري جديد دون الاعتراف الصريح والتبرير عن سبب عدم الامتثال للاتفاقات السابقة -في إشارة إلى اتفاق إطاري سابق أبرم في يونيو/حزيران 2011- يقوض بشكل خطير الثقة في العملية التفاوضية برمتها “ويجعلها غير ملزمة”.

كما تمسكت برفع الرقابة عن وسائل الإعلام، والسماح بحرية التعبير، وضمان المساواة في الحصول على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام لجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ورفع حالة الطوارئ، ووضع حد للدعاية المعادية، ومشاركة جميع الأطراف السودانية في المشاورات التحضيرية لعملية الحوار الوطني الدستوري، والإعلان عن قبول المؤتمر الوطني والتزامه بنتائجه “بما في ذلك الحكومة الوطنية الانتقالية”.

استراحة