القوات السودانية تعتقل زعيم فصيل عسكري في دارفور

اعتقلت وحدة التدخل السريع في القوات السودانية موسى هلال، احد قادة الفصائل العسكرية في دارفور الذي اتهمته الامم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في المنطقة المضطربة، بحسب وكالة الانباء الرسمية الاثنين.

وقالت الوكالة إن وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق ركن علي محمد سالم “أكد اعتقال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة وابنه حبيب” في منطقة مستريحة في ولاية شمال دارفور بعد اشتباكات وقعت الاحد. ولم يحدد تاريخ توقيفه.

وأضاف أنه سيتم ترحيلهما الى الفاشر ثم الى الخرطوم.

وأكد الوزير أمام البرلمان الاثنين “استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة مستريحة عقب اشتباكات تعرضت لها يوم أمس في إطار خطة جمع السلاح في دارفور”.

وأوقعت اشتباكات عنيفة الاحد بين مقاتلين موالين لهلال ووحدة التدخل السريع في مستريحة، عشرة قتلى من الجنود السودانيين بينهم ضابط برتبة عميد.

ومستريحة هي مسقط رأس هلال ومعقله، وقد اشتبك مسلحون من قبيلته المحاميد مع عناصر قوة الدعم السريع مرات عدة في دارفور خلال الاشهر الاخيرة.

واندلعت الاشتباكات الاحد عندما تعرضت وحدة تابعة لقوة التدخل السريع لكمين عندما كانت تشرف على تسليم اسلحة قرب المستريحة في إطار برنامج نزع السلاح الذي بداته الحكومة في دارفور بعد أن أعلنت انتهاء النزاع في وقت مبكر العام الحالي.

وبدأ النزاع في اقليم دارفور عام 2003 مع حمل متمردين من اقليات اتنية السلاح ضد سلطات الخرطوم التي يهمين عليها العرب، مؤكدين تعرضهم للتهميش سياسيا واقتصاديا.

وتحتفظ الميليشيات القبلية بالسلاح، وبعضها تدعمه القوات الحكومية التي تريد الآن نزع اسلحتهم.

لكن موسى هلال، المساعد السابق للرئيس عمر البشير، رفض تسليم اسلحة عناصره.

وخلال الاعوام الاولى من النزاع، قاتل هلال الى جانب القوات الحكومية ضد المتمردين الافارقة في الاقليم.

ويخضع موسى هلال لحظر سفر تفرضه الامم المتحدة كما انه على قائمة الافراد المعاقبين بسبب ارتكاب “فظائع تنتهك حقوق الانسان” خلال السنوات الاولى من النزاع.

وتتهمه الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمهاجمة العديد من القرى وحتى مخيمات النازحين.

وتقول الامم المتحدة وواشنطن انه لعب دورا رئيسيا في حشد الميليشيات العربية الموالية للحكومة لمهاجمة المتمردين الافارقة السود والقرويين المتهمين بانهم دعموا جماعات المتمردين.

وينفي هلال هذه الاتهامات قائلا إنه جند افراد قبيلته للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم اثر دعوة وجهتها الخرطوم بهذا الصدد.

وفي عام 2008 عين هلال مستشارا للبشير، لكن بعد اعوام قليلة، وقع خلاف بينه وبين الحكومة عندما اتهم الخرطوم بتجاهل مطالبه السياسية.

ومذاك، بدأ مئات من مقاتليه خوض معارك في كثير من الاحيان مع وحدة التدخل السريع في دارفور، الامر الذي هدد المكاسب الأخيرة التي تحققت في الاقليم.

كما تواجه وحدة التدخل السريع جدلا حول دورها في سحق المتمردين في دارفور.

وشهدت المنطقة تراجعا في اعمال العنف في السنوات الأخيرة، رغم تقارير منتظمة تتحدث عن اشتباكات بين قبائل.

وتقول الامم المتحدة ان النزاع في الاقليم التي توازي مساحته فرنسا ادى الى مقتل 300 الف شخص وفرار 2,5 مليون من منازلهم لا يزال معظمهم يعيشون في مخيمات.

وسبق ان اعلن البشير ان حكومته تنوي نزع سلاح جميع الميليشيات في الاقليم.

يشار إلى ان الرئيس السوداني نفسه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ابادة وجرائم حرب في دارفور.

وقد اكد البشير مرارا ان النزاع انتهى في دارفور، الأمر الذي تنفيه منظمات حقوق الانسان.

ووثقت الأمم المتحدة في تقرير حول وضع النازحين الداخليين بين يناير 2014 وديسمبر 2016، حالات كثيرة تعد انتهاكات لحقوق الانسان بينها أعمال اجرام واغتصابات ارتكبت في غالبية المخيمات الـ66 أو قربها. هذا المحتوى من

المصدر : أ ف ب

اخبار عربية