بدأت أولى جلسات محكمة النقض فى العاصمة الإيطالية، روما لحسم قضية الحكم على رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب (شعب الحريات) اليمين الوسطى "سيلفيو بيرلسكونى"، من قبل إحدى محاكم ميلانو فى مايو الماضى، وتأكيده من قبل محكمة الاستئناف فيما بعد، والقاضى بحبسه لمدة أربع سنوات ومنعه من تقلد المناصب العامة لخمس سنوات بعد اتهامه بالتهرب الضريبى وبتحايلات مالية فى معاملات بيع وشراء حقوق تتعلق بمؤسسته الإعلامية (ميدياسيت(.
وجدد وكيل النيابة لمحكمة النقض أنتونيو مورا التأكيد على الدور الذى لعبه بيرلسكونى فى القضية وقال "لقد كان هو خالق آلية الاحتيال الضريبى، وأن القرارات التى اتخذت بشأن القضية من قبل محكمة ميلانو متسقة منطقيا فى إطار تقييم الأدلة المتوفرة".
وطالب تأكيد الحكم على بيرلسكونى، موضحا استحالة دعم الفرضية القائلة إن جوهر المحاكمة فى قضية ميدياسيت عبارة عن "طبخة ضخمة مزورة ضد بيرلسكوني"، كما يدعى محامو بيرلسكونى.
وشدد على أن المحاكمة فى هذه القضية "تمت وفقا لقواعد القانون ودون أى تعارض مع مبادئ دستورية لمحاكمة سليمة"، كما لم تكن هناك "أية عيوب أو نواقص إجرائية فى سير المحاكمات".
وذكرت أنباء عن أن وكيل نيابة محكمة النقض كان قد طلب بتأكيد حكم حبس بيرلسكونى لأربع سنوات، وتخفيض مدة منعه من تقلد المناصب العامة من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط.
وعلى صعيد آخر، تواصلت ردود فعل حزب بيرلسكونى (شعب الحريات) مع اقتراب إعلان قرار محكمة النقض، المتوقع نهاية الإسبوع الجارى.
وقال وزير البنى التحتية والمواصلات وأحد قادة الحزب المذكور ماوريتسيو لوبى- خلال برنامج تلفزيونى- إنه "فى حالة الحكم على سيلفيو بيرلسكونى فإن حزب (شعب الحريات) قد لا يعيد النظر أو يراجع بعمق مسألة الحكومة ودعمها".
وأضاف أن "الرئيس بيرلسكونى يظهر الآن شعورا كبيرا بالمسئولية، فأنا لو كنت مكانه لما تصرفت بهدوء وشعور بالمسئولية كما يفعل هو".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق