مجلس الأمن يعتمد قرارًا فرنسيًا بتمديد ولاية عملية الأمم المتحدة بكوت ديفوار

اعتمد مجلس الأمن الدولى اليوم الثلاثاء، قرارًا فرنسيًا بتمديد ولاية عملية الأمم المتحدة فى كوت ديفوار لمدة عام كامل حتى 30 يونيه 2014، وأن تعيد العملية تشكيل وجودها العسكرى، بحيث تركز الموارد فى المناطق شديدة الخطورة من أجل التمثيل الفعال لولايتها، والتى تشمل مساعدة الحكومة على حماية المدنيين وتحقيق استقرار الحالة الأمنية فى البلاد.



ونص القرار الذى تم تبنيه بالإجماع اليوم على "إعادة تشكيل الأفراد النظاميين فى العملية بحلول 30 يونيه من العام المقبل، وبحيث تتكون العملية من 7 آلاف و137 عسكريا، بمن فيهم 6 آلاف و945 من القوات وضباط الأركان، و192 مراقبا عسكريا".



وأكد القرار عزم المجلس "النظر فى زيادة خفض قوات عملية الأمم المتحدة فى كوت ديفوار ليصل إلى 5 آلاف و437 فردا عسكريا بحلول 30 يونيه 2015، وذلك استنادا إلى تطور الأوضاع الأمنية الميدانية وتحسن قدرة الحكومة على القيام بتولى الدور الأمنى الذى تضطلع به العملية".



وأذن القرار-الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- لعملية الأمم المتحدة فى كوت ديفوار باستخدام جميع الوسائل اللازمة، للاضطلاع بمهامها فى حدود قدراتها وأماكن انتشارها، كما قرر أن تبقى حماية المدنيين هى أولوية عملية الأمم المتحدة، وأن تزيد العملية من دعمها للحكومة فى التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وجمع الأسلحة وإصلاح قطاع الأمن.