قام عدد من الفصائل السودانية المعارضة بالتنديد بخطاب الرئيس عمر البشير الذي أعلن فيه أول أمس السبت شروطا للحوار مع متمردي دارفور والجبهة الثورية، واعتبرت ذلك “نهاية مبكرة لمشروع حوار لم يبدأ بعد”.
وكان البشير قد أعلن في خطابه إغلاق الباب أمام أي حوار مع متمردي دارفور والجبهة الثورية مشترطا للحوار الالتحاق بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، وما جاء في اتفاقية السلام الشامل والخاص بتسريح الجنود وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية.
كما اشترط لعودة زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي إلى البلاد “التبرؤ من اتفاق باريس” الذي وقعه مع الجبهة الثورية مؤخرا، معلنا في الوقت نفسه إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في منتصف أبريل/نيسان المقبل، وأنه لن يسمح بحدوث فراغ دستوري بعدم إجراء الانتخابات في موعدها.
وفي تعليقه على الخطاب قال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض عبد القيوم عوض السيد “إن الشروط حملت رسائل سلبية جديدة تجاه إعلان باريس وكافة الاتفاقات الأخرى المبرمة بين أطراف معارضة والحكومة”، مضيفا أن التوجهات الجديدة “وضعت كل قوى المعارضة أمام حقيقة واحدة أن عليها أن تتحمل نتيجة هذا الموقف وترتب صفوفها لإسقاط النظام”.
ولفت الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إلى أن القوى السياسية “كانت تتوقع أن يتخذ البشير مواقف مهمة لتشجيع الحوار الوطني لكنه حوى انفعالا لا يخدمه”.
وأضاف أن القوى السياسية “لا تنتظر المشاركة في حكومة يختارها حزب المؤتمر الوطني بل تنتظر حكومة برنامج قومي متفقا عليها، ورغم الشعور بتراجع مواقف الحكومة فإن ذلك يجعلنا أكثر إصرارا على الحوار لما تعيشه البلاد من مشكلات حقيقة تقتضي شحذ الهمم لبلوغ مرام الديمقراطية”.
لكن الناطق باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين يرى أن الشروط “تتسق مع خطة المؤتمر الوطني الحقيقية لإقامة الانتخابات في موعدها وضمان نتيجتها عبر تعيين لجنة الانتخابات وإجراء التعديلات التي يريدها على القانون ثم فرضها كواقع على القوى السياسية”.
وأكد أن الحكومة التي ألمح إليها البشير “ليست انتقالية بل حكومة مهمتها تمرير الانتخابات غير الشرعية التي يسعى لإجرائها”، مشيرا إلى أن تهديد الصادق المهدي “يكشف الوجه الحقيقي للنظام القائم في البلاد”.
أما الناطق باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” إبراهيم الميرغني فيرى أن رسائل البشير “موجهة للداخل أكثر منها للخارج”، معتبرا تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها “أمرا غير موضوعي وغير واقعي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، ومن الأفضل لكل القوى السياسية السودانية التركيز على الحوار لأنه المخرج الوحيد من الأزمة الوطنية الحالية”.
وفي رده على شروط البشير لعودته إلى البلاد قال الصادق المهدي إن عودته للبلاد أمر تقرره أجهزة حزبه “أو حال تطلب برنامج الحوار الذي تقوده الوساطة الأفريقية ذلك”.
وقال المهدي في ندوة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة أمس الأحد إنه من الممكن أن يعود للبلاد حال إكماله مهمته في الخارج “المتمثلة في توثيق العلاقة والتحالفات بين قوى إعلان باريس ومؤيديه إقليميا ودوليا”.
ودافع المهدي عن إعلان باريس قائلا إنه “حقق معاني جديدة مهمة للمصير الوطني، أهمها تغيير توازن القوى السياسية في البلاد بصورة قاطعة، وتبني العمل من أجل نظام جديد بوسائل سياسية، ومشاركة الجامعة العربية أسوة بالاتحاد الأفريقي في الشأن السوداني، بجانب مشاركة مصر أسوة بدول إيقاد”.
استراحة
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق